=
اخبار وطنيةعالم الاخبار

مجلس المستشارين يضع حدا للجدل و يصوت لتحصين أملاك الدولة من الحجز

منح مجلس المستشارين ، اليوم الجمعة ، الضوء الأخضر رسميا لتحصين أموال و ممتلكات الدولة ، من الحجز تنفيذا لأحكام قضائية .

و صوت المجلس ، بالأغلبية لصالح المادة التاسعة من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ، التي تنص على منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، رغم الجدل القائم حولها ، و تواصل احتجاجات المحامين المغاربة، من أجل إسقاطها .

و بعد مناقشة ، و عرض لوزير الاقتصاد و المالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ، صوت 30 مستشارا ، لصالح المادة التاسعة ، يمثلون أحزاب التجمع الوطني للأحرار و الاتحاد الدستوري و الحركة الشعبية و الأصالة والمعاصرة ، و كذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب .

في المقابل ، امتنع المستشارون البرلمانيون عن العدالة و التنمية ، و الاستقلال ، و الاتحاد الاشتراكي ، عن التصويت .

أما مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، و الاتحاد المغربي للشغل ، فتشبثوا بمعارضتهم للمادة ، و صوتوا ضدها .

وكان قد جرى التصويت بالموافقة على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية 2020 ، يوم الاثنين الماضي ضمن لجنة المالية و التنمية الاقتصادية و التخطيط ، من طرف مستشاري الأصالة و المعاصرة و التجمع الوطني للأحرار و الحركة الشعبية والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، فيما صوت ضدها مستشارو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل ، و امتنع عن التصويت مستشارو العدالة و التنمية و الاستقلال .

و جدير بالذكر ، أنه رغم تشكيل لجنة مصغرة على مستوى مجلس المستشارين ، تضم ممثلين عن مختلف الفرق ، لم يتم التوافق حول أي تعديل بخصوص منع الحجز على أموال و ممتلكات الدولة ، كما أن محمد بنشعبون ، دافع عن تمرير المادة بالصيغة المعروضة بها ، مبررا ذلك بضرورة الحفاظ على التوازنات المالية .

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق