=
اخبار وطنيةعالم الاخبار

المادة 9 الجمرة التي لم تجرؤ أغلبية فرق مجلس المستشارين على تعديلها

فشلت اللجنة التقنية ، التي شكلتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس المستشارين في التوافق على صيغة تعديل موحدة للمادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 .

وا ختارت فرق الأغلبية ، و فريقا الأصالة و المعاصرة ، و الاستقلال ، عدم تقديم أي تعديل على المادة ، بينما تشبث مستشارو التقدم والاشتراكية ، ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بحذفها .

و في المقابل ، تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعديل ، نص على إلزام الآمر بالصرف بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من الدين ، في ميزانية السنة اللاحقة ، مباشرة ، وليس في السنوات اللاحقة ، و التي قد تمتد إلى أربع سنوات .

من جهته ، طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بإضافة فقرة في المادة المذكورة في سبيل “ المساواة والعدالة في التعامل بين الدولة والملزمين”، تنص على أن “المبالغ غير المدفوعة عند نهاية الآجال ، المنصوص عليها في المادة تفرض عليها زيادة قدرها 1في المائة عن كل شهر من التأخير”، على أن تطبق هذه الزيادة على الدولة ، و الجماعات الترابية، و مجموعاتها ، كما تطبق على الملزمين في حال تقاعسهم عن أداء ما بذمتهم .

وكان اجتماع المجلس الحكومي ، الخميس الماضي ، قد عرف مشادة كلامية غير مسبوقة ، بين عضوين في الحكومة ، تسببت فيها المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 ، و التي تمنع الحجز على أموال ، و ممتلكات الدولة ، و الجماعات الترابية ، بموجب أحكام قضائية قابلة للتنفيذ .

و ارتفعت أصوات كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ، مصطفى الرميد ، و وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، في مشهد هو الأول من نوعه تعرفه اجتماعات حكومة سعد الدين العثماني منذ تنصيبها .

و تمسك وزير الداخلية بالإبقاء على المادة 9 ، المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية ضد الدولة ، التي صادق عليها مجلس النواب ، بينما ألح وزير الدولة مصطفى الرميد على إدخال تعديلات عليها ، بعدما توقع في وقت سابق ، أن يسحبها محمد بنشعبون ، و زير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة ، من مشروع قانون المالية 2020 ، وهو ما لم يحصل.

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق