=
عدالة و محاكم

اختلالات في صفقات عمومية تجر منتخبين و مهندسين إلى الجنايات

وضع حقوقيو الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش آسفي  شكاية  لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ، بسبب ما اعتبروه اختلالات خطيرة تستوجب التحقيق .

وأوضحت الشكاية ، أنه خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة2016 ، أبرمت الجماعة مجموعة من الصفقات العمومية ، تتعلق أساسا بأشغال البناء و إصلاح وصيانة المسالك ، و كهربة وتزويد الدواوير بالماء الصالح للشرب ، إضافة إلى إصدارها سندات طلب لإنجاز مجموعة من الدراسات و الأشغال و التوريدات ، دون الالتزام بالقوانين المنظمة للصفقات أو النفقات عبر المستندات ، و دون إنجاز الدراسات الجيولوجية و الجيوتقنية ، و لا إعداد الملفات التقنية في إطار المخطط الجماعي .

و أشهر المصدر ،  الصفقة رقم4/2011 ، التي اعتبروها فيها تلاعب في مبلغ  1.180.779,00 درهم ، مبرزا  إلى أن الجماعة أبرمت بتاريخ 29 شتنبر 2011 صفقة تحت رقم 4 / 2011 بمبلغ 1.180.779,00 درهم مع شركة لإنجاز أشغال جدار وقائي بموقف السيارات المتواجد بمركز مولاي إبراهيم ، دون احترام الشروط القانونية ، طبقا لما تنص المادة 2 من الجزء الثاني من دفتر الشروط الخاصة ، و المتعلق بالمواصفات التقنية في إسناد الصفقات ، و من ضمنها الوثائق المتعلقة بالمقاولة التقنية منها والإدارية ، و عقود الالتزامات ، وبرامج الأشغال ، ودفتر الورش ، ودفتر الاستلام الطبوغرافي ، و تصاميم جرد المنشآت المنفذة ، فضلا عن الوثيقة المتعلقة بتنظيم و تثبيت الورش ، و المتعلقة بمصادر المواد المستعملة وجودتها .

و تبين عند تسلم المشروع في 26 فبراير 2013 ، يضيف المصدر ذاته ، وجود تصدعات بالحائط الوقائي لموقف السيارات ، و انهيار جزء منه نتيجة انزلاق التربة بمكان الأشغال ، ثم قامت الجماعة ، بتاريخ 18 غشت2015، عن طريق سند طلب رقم 05 / 2015 بمبلغ 46.800,00 درهم ، بتكليف المختبر العمومي للتجارب و الدراسات بإنجاز خبرة تقنية حول سبب التصدعات والانزلاقات ، التي امتدت إلى باقي البنايات المجاورة لمكان المشروع ، بالإضافة إلى  مقر الجماعة والمستوصف ، وبذلك تكون الأموال المخصصة للمشروع قد عرفت تبديدا واضحا مما يدعو إلى المحاسبة .

و أورد الحقوقيون قضية تتعلق بالتصريح بتسليم الأشغال قبل انتهائها ، و يتعلق الأمر بالصفقة رقم 10 / 201 بمبلغ   424.020,00درهم ، إذ أبرمت الجماعة ، بتاريخ 17 يوليوز2012 ، مع شركة الصفقة رقم 10 / 2012 بمبلغ 424.020,00 درهم، من أجل إنجاز أشغال إصلاح مسلك تريرت بمركز مولاي إبراهيم، إلا أن الجماعة صرحت بالتسلم المؤقت للأشغال بتاريخ 30 نونبر2012 ، قبل إتمام الأشغال ، مما يخالف مقتضيات الفقرة 3 من المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة .

و بخصوص إنجاز خدمات دون إطار تعاقدي مع الجماعة ، أشارت الشكاية إلى  الصفقة رقم 02 / 2015 بمبلغ 65.904,44 1 درهم ، حيث أبرمت الجماعة، بتاريخ 14 يوليوز2015، مع شركة الصفقة رقم 02 / 2015 بمبلغ165.904,44 درهم، لأجل تزويد دوار أكادير تساوت بالماء الصالح للشر، إلا أن الشروط الخاصة لدفتر التحملات  تم إعداده من طرف مكتب دراسات ، بالإضافة إلى الكلفة التقديرية للمشروع ، و ذلك في غياب إطار تعاقدي مع الجماعة، مع العلم أن تدخل مكاتب الدراسات في العمليات المتعلقة بإعداد دفاتر الشروط الخاصة، والكلفة التقديرية للمشاريع لفائدة الجماعة، دون احترام الشكليات و المساطر المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية ، و دون التأكد من توفرها على الشروط التقنية و الأهلية المطلوبة لتنفيذ هذه الخدمات، من شأنه أن يعرض مصالح الجماعة لأخطار مرتبطة بدقة وموثوقية الدراسات ، التي تقوم عليها المشاريع. كما يعرض مالية الجماعة إلى التبديد .

كما وقفت الشكاية عن اللجوء لسندات الطلب لتسوية نفقات سابقة لأوانها ، ويتعلق الأمر بصرف مبلغ 295.200,00 درهم، الخاصة بالملفات التقنية المتعلقة بمختلف الدراسات المنجزة من طرف الجماعة ، حيث قام رئيس المجلس الجماعي، بإصدار سندات الطلب المتعلقة بها بتواريخ لاحقة لفترة إنجازها، وتسلمها من طرف الجماعة ، مما يخالف مقتضيات المادة 65، التي أوجبت على الآمرين بالصرف ، قبل الشروع في أي تنفيذ للأشغال أو الخدمات أو تسليم التوريدات ، أن يبلغوا مع المصادقة إلى المقاول أو المورد أو الخدماتي المعني، مراجع الإشهاد على مقترح الالتزام بالنفقات ، الذي تم وضعه على بطاقات الإرساليات، المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب والاتفاقات والعقود وكذا بالعقود الملحقة إن وجدت .

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق